به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، از دهه چهل و با شروع توسعه صنعتی در ایران، دولت نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می‌کرد. در این دوره دولت با سرمایه‌گذاری و تاسیس کارخانه‌های متعدد، دوران رشد اقتصادی را کلید زد. در ادامه با افزایش قیمت نفت، این نقش اهمیت مضاعف و قابل‌توجهی را پیدا کرد. طبق پیش‌بینی‌های اولیه قرار بود در ادامه با واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی، از این نقش فاصله بگیرد. با وقوع انقلاب ۵۷، این روند به صورت معکوس طی شد و مالکیت همه‌ی صنایع، به دولت بازگشت. این مسیر باعث شکل‌گیری انحصار دولتی در بازارهای مختلف شد که امروزه اقتصاد را با مشکلاتی روبه‌رو کرده‌است. در این نشست، فرشاد فاطمی با تشریح وضعیت رقابت و انحصار در بازارهای ایران، اصلاحات و تغییرات مورد نیاز سیاست‌گذاری در این حوزه را مورد بررسی قرار داد. محور اصلی ارائه، موضوع انحصار با نگاهی به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات اقتصادی در ایران است.
تصویر کلی سیاست‌گذاری اقتصادی ایران
برای شروع هر بحثی در اقتصاد، شاید بهتر باشد که هدف و خروجی مطلوب آن بخش از اقتصاد مشخص شود. در سیاست‌گذاری اقتصادی، بر خلاف حوزه‌هایی مثل مذهب و دین، افراد مامور به نتیجه هستند و نه نیّت‌ها. در بحث سیاست‌گذاری اقتصادی که اقتصاددانان و سیاست‌مداران با رفاه مردم سروکار دارند، مهم‌ترین اهداف کنترل تورم و رشد اقتصادی است. تورم در ۵۰ سال گذشته، نرخ دو رقمی پایدار و پرنوسانی را داشته‌است؛ همچنین روند فزاینده‌ی آن مزید بر علّت شده و معیشت مردم را با مشکل مواجه کرده‌است. در رشد اقتصادی، مجدد روندی پرنوسان ولی این بار به صورت کاهنده‌ای، قابل مشاهده است. پیش از انقلاب رشد اقتصادی مثبت بود اما در دوران انقلاب و جنگ این شرایط تغییر کرد. بعد از جنگ تا اواسط دهه ۸۰، رشد مثبت محدودی ثبت شد و مجدد در دهه ۹۰ میانگین رشد ده ساله به صفر رسید. رشد اقتصادی بدون نفت هم تفاوت زیادی ندارد و مشابه رشد کل است. برای ایران نفت یک کالای حیاتی به شمار می‌رود که سهم آن در تولید ناخالص داخلی مؤید این موضوع است. این اتفاق باعث شده‌است که نوسانات تولید و قیمت جهانی نفت اثر زیادی را روی رشد بگذارد؛ نوسان و عدم پایداری حاصل این وابستگی است. در مجموع می‌توان گفت در هیچ‌کدام از این شاخص‌ها، سیاست‌گذاری اقتصادی درخشانی نداشتیم و وضعیت مطلوب نیست.
توسعه رقابت چگونه ممکن می‌شود؟
با مقدمه‌ای که راجع به کلیات شاخص‌های رشد و تورم مطرح شد، به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران نیازمند تغییر مبنایی باشد. خروجی سیاست‌ها، چه با نیت خوب و چه با نیت بد، در نهایت ایران را به این نقطه رسانده که تولید ناخالص داخلی سرانه امروز نسبت به سال ۱۳۵۵، حدود ۳۰ درصد کاهش داشته‌است.
یکی از مهم‌ترین مواردی که در اقتصاد ایران جریان دارد و می‌توان به آن نقد وارد کرد، انحصار، به‌ویژه انحصار دولتی، است. برای رفع این انحصار باید مسیر خصوصی‌سازی طی شود اما پیش از آن باید آزادسازی صورت گیرد. آزادسازی مجموعه‌ای از اقدامات است که برای بهبود زیرساخت بازارها و عملکرد آن‌ها انجام می‌شود. آزادسازی را می‌توان به چند دسته‌ی اصلی تقسیم کرد:
۱. بهبود فضای کسب و کار برای رقابت بنگاه‌های اقتصادی
۲.خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و مالکیت دولتی
۳. افزایش انعطاف در بازار کار
۴. کاهش محدودیت تحرک سرمایه‌های داخلی و خارجی
۵. حرکت به سمت بازارهای رقابتی کالا و خدمات
بنابراین خصوصی‌سازی بخشی از فرآیند آزادسازی است و نمی‌توان بدون توجه به آن تنها به انتقال مالکیت‌ها از دولت به بخش خصوصی اقدام کرد. اگر این تقدم رعایت نشود، به احتمال زیاد انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل شده و بنگاه‌های دیگر در این فضا نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند.
خروج از انحصار، یعنی توسعه‌ی رقابت؛ توسعه‌ی رقابت بر پایه‌ی سیاست‌ها و تنظیم‌گری آن است. سیاست‌های رقابتی مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قوانینی در بازار است که تضمین می‌کند رقابت طوری محدود نشود که وضع جامعه را بدتر کند. همچنین تنظیم‌گری نیز الزامات و محدودیت‌های دولت بر فعالیت بنگاه‌ها است که می‌تواند با اهداف اقتصادی یا غیراقتصادی شکل بگیرد. تنظیم‌گری یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که به‌ویژه در شرایط انحصار طبیعی باید به آن توجه شود.
تنظیم‌گری در جهان
از سال ۱۹۹۰ و همزمان با فرآیند خصوصی‌سازی، تعداد نهادهای تنظیم‌گر نیز رشد کردند. در همین سال تعداد کشورهایی که قانونی مرتبط با رقابت داشتند، حدود ۲۰ کشور بودند که در سال ۲۰۱۳ به حدود ۱۲۰ رسید. همچنین تعداد نهادهای تنظیم‌گر نیز در همین مدت رشد مشابهی را تجربه کرد.
تنظیم‌گری در جهان نیز با اهداف اقتصادی و غیراقتصادی شکل گرفت. از اهداف اقتصادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. توسعه‌ی رقابت در بخش‌هایی از صنعت مثل تولید برق
۲. حمایت از حقوق مصرف‌کننده (کاهش رفاه از دست‌رفته) در انحصار طبیعی
۳. حفاظت از محیط‌زیست
۴. پایداری بلندمدت در ارائه‌ی خدمات
از اهداف غیراقتصادی نیز می‌توان رعایت استانداردهای متفاوت و اطمینان از حداقل کیفیت (به‌ویژه در انحصار طبیعی) را نام برد.
نگاهی گذرا به تجربه‌ی ایران
در ایران، نهادهای تنظیم‌کننده‌ی بخشی وجود دارند. برای مثال هیئت تنظیم بازار برق که ذیل وزارت نیرو تعریف شده و وظیفه‌ی نظارت بر بازار برق را برعهده دارد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زیر نظر وزارت ارتباطات است که کارایی مناسبی ندارد. معاونت نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی، نهادی است که در بهترین حالت تنها وظایف نظارت بانکی را انجام می‌دهد و دغدغه‌ی رقابت بین بانک‌ها را ندارد.
سابقه‌ی قانونی ایران در رابطه با رقابت نیز جالب توجه است. اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به طور خلاصه بیان می‌کرد که همه چیز در مالکیت دولت است، مگر خلاف آن ثابت شود؛ دولت، تعاونی‌ها و در نهایت بخش خصوصی، اولویت مالکیت‌ها را داشتند. قانون تعزیرات حکومتی نیز یکی از واکنش‌های دولت در زمان افزایش قیمت‌ها است؛ طبق این قانون، مجازات‌هایی برای افراد خاطی در نظر گرفته‌شده بود. مثلاً از زمان قاجار در زمان گرانی، برخی تجّار را در میدان‌های شهر مجازات می‌کردند. این روند در قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی کمی تغییر کرد. در قانون اول، سیاست‌های کلان به ایجاد و حراست از فضای رقابتی در صادرات، واردات، تولید و توزیع پرداخت و در قانون دوم سعی شد تصدی‌گری دولت کاهش پیدا کند، شرایط ورود و خروج به حرفه‌ی تجارت برای علاقه‌مندان تسهیل شود و از انحصار جلوگیری شود. در برنامه سوم، امتیازهای انحصاری اعطاشده به دولت مورد بازبینی قرار گرفت و مقرر شد فعالیت‌های قابل انجام از طریق بخش خصوصی به این بخش سپرده شود و از این طریق رقابت در بازارها افزایش یابد. در برنامه‌ی چهارم هم دولت مکلف شد تا لایحه‌ی تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار را در سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
با این حال خصوصی‌سازی در ایران به درستی اجرا نشد و با مشکلاتی همراه بود؛ سرعت بالای واگذاری‌ها باعث شد فرآیند آن به شکل مناسب اجرا نشود و سازوکارهای نظارتی صورت نگیرد. به احتمال زیاد این اتفاقات به دلیل عجله برای دریافت منابع حاصل از فروش بود. طبق آمار، از سال ۸۰ تا نیمه‌ی سال ۹۴، حدود ۱۶ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام شده‌است. عدم تغییر رویکرد حاکمیت در نحوه‌ی تعاملات در فضای کسب‌وکار پس از خصوصی‌سازی نیز از دیگر مشکلات این فرآیند بود. مثلاً دولت بر مداخلات خود در قیمت‌گذاری همچنان تاکید داشت و رقابت را توسعه نداده‌بود.
راهکار رهایی از انحصار دولتی چیست؟
با توجه به شرایط موجود در اقتصاد، می‌توان گفت برای توسعه‌ی رقابت در کشور، باید نهادهای تنظیم‌گر مستقل عمل کنند. بسیاری از وظایف سازمان‌های دولتی با اصول تنظیم‌گری متفاوت و حتی در تقابل است. فعالیت بخش خصوصی نیز نیازمند آیین‌نامه و قواعد جدید است. ضمانت اجرایی و اصول شفافیت اطلاعات از مهم‌ترین مواردی است که باید در قواعد ذکر شود. تعارض منافع و رعایت جدی آن بین بخش‌ها باید صورت بگیرد تا دخالت‌های سیاسی و قضایی به حداقل برسد. همچنین در نهایت، این نهادها باید توانایی تطبیق سریع با شرایط جدید را داشته باشد تا در مسیر اصلاحات به‌روز بماند.
بنابراین توسعه‌ی فضای رقابت نیازمند بهبود محیط کسب و کار و توجه دولت به سیاست‌گذاری صحیح رقابت و ایفای نقش خود به عنوان تنظیم‌گر است. در واقع دستیابی به رشد اقتصادی بالا بدون توجه به توسعه‌ی رقابت امکان‌پذیر نیست.
نظر شما